طرح «طراوت» را برای ایجاد طراوت در تولید ملی برنامه‌ریزی کردیم
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۴۹۱۴۴
به گزارش اقتصادآنلاین، بازگرداندن منش نسیه فروشی و اعتباری در بین ارکان بازار تولید تا مصرف در کشور بی‌شک مهمترین ویژگی این طرح است که جزییات آن را در قالب گفت‌وگویی از امیر یوسفیان، معاون اعتباری بانک صادرات ایران جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
این طرح قرار است کدام حلقه مفقوده حمایت از «رونق تولید» را کامل کند؟ شما ضعف را در کجا دیده‌اید؟
اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد این بود که استمرار تولید در سال ٩٨ با مشکل مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی نظام بانکی سال گذشته ٣٠ درصد رشد منابع داشته، اگر امسال٥٠ درصد هم رشد داشته باشد، بانک‌ها می‌توانند ٤٠ درصد به تولید کمک کنند. اگر ٢٠ درصد نیز توسط خود بخش تولید تامین شود، در نهایت بخش تولید با ٤٠ درصد کمبود سرمایه در گردش مواجه شده و نتیجه‌ای جز کاهش تولید و از دست رفتن استمرار تولید و تعدیل نیرو نخواهد بود. بنابراین با توجه به موارد مذکور تصمیم گرفتیم که با ارائه طرحی مجددا اعتبار و خرید و فروش نسیه را به بازار برگردانیم. اصل هدف این است که این پول ١٠٠ واحدی در نظام بانکی بتواند سه کارخانه را به حرکت دربیاورد. دو واحد تولیدی با اعتبار و یک واحد تولیدی با ١٠٠ واحد تسهیلات ریالی.
نگرانی از افزایش ریسک اعتباری وجود ندارد؟
با عنایت به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای تولیدی، واحدهای تولیدی باید نسیه بفروشند تا مردم قدرت خرید کالای آنها را پیدا کنند. در عین حال اما اگر نسیه بفروشند پول ندارند که مواد اولیه تامین کنند. این طرح اعلام می‌کند که هر کس کالایش را از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بانک صادرات ایران نسیه بفروشد، می‌تواند پول فروش نسیه‌اش را به اعتبار گشایش اعتبار صادره توسط شعب بانک صادرات ایران نقداً دریافت کند.
بر این اساس، واحدی که تصمیم میگیرد کالایش را ٩ ماهه نسیه بفروشد به جای ١٠٠ مشتری، ٢٠٠مشتری خواهد داشت. از طرفی با افزایش حجم و رونق تولید ریسک نقدینگی و ریسک عدم پرداخت ارزش کالا در سررسید را با پذیرش ال سی ریالی بانک صادرات ایران مرتفع می‌کند.
ال‌سی ریالی صادر شده توسط شعب بانک صادرات ایران به نفع تولیدکننده می‌تواند ضامنی برای صدور ال‌سی به نفع تامین کننده مواد اولیه یا حتی تامین‌کنندگان بالادستی مواد اولیه نیز باشند، این چرخه قابل تکرار شدن است؟
بانک صادرات ایران به دنبال این است که با توجه به محدویت شدید منابع و افزایش قابل ملاحظه حجم سرمایه درگردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، برای استمرار و رونق تولید، با یک واحد منابع، دو تا چند واحد تولیدی را به واسطه اعتبار ایجاد شده به حرکت درآورد.
مثال شفاف برای آن می تواند یک شرکت خودروساز باشد که می‌خواهد ١٠ خودرو به نمایندگی خود بفروشد. نمایندگی در قبال ١٠ خودرو به نفع این شرکت از بانک صادرات ایران ال سی دریافت می‌کند. این ال‌سی می‌تواند توسط خودروساز سریعا نقد شود یا به اتکای آن برای تهیه ورق فولاد از یک شرکت فولادی، ال‌سی جدیدی صادر شود. شرکت فولادساز نیز در مرحله بعد می‌تواند به اعتبار مجموع ال‌سی‌های صادر شده به نفع خود، تقاضای صدور اعتبارات اسنادی ریالی برای شرکت تامین مواد اولیه، ذغال‌سنگ یا انرژی از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط داشته باشد.
در واقع با این کار چندین واحد از یک واحد تسهیلات استفاده خواهند کرد.
دقیقا. در واقع به اعتبار ١٠٠ واحد تسهیلات ریالی، چند واحد فعال شده است. به این ترتیب مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولید حل شده، به موجب نسیه فروشی، قدرت خرید خریداران عمده و بنکداران افزایش یافته و در مجموع این اقدامات باعث افزایش حجم تولید و افزایش تقاضا در کشور شده است.
مصرف‌کنندگان خرد و مردم چه نفعی از «طراوت» خواهند برد؟
برای تکمیل این حلقه، بانک صادرات ایران به افراد عادی و خرده‌فروشان تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال در قالب کارت اعتباری به‌منظور خرید کالای ایرانی پرداخت می‌کند. در این طرح هم تقاضای کالای ایرانی افزایش یافته، هم تولیدکننده برای تولید بیشتر و نسیه فروشی با حجم بیشتر تشویق شده و هم هزینه تأمین مالی برای واحدهای تولیدی کاهش یافته است. اصولا شعار این طرح این است که چنانچه واحدهای تولیدی اجناس خود را در قبال گشایش اعتبار ریالی بانک صادرات ایران به صورت نسیه به خریداران خود بفروشند، این بانک بدون نیاز به ضامن و وثیقه به اتکای این ال سی نسبت به پرداخت تسهیلات ریالی یا تنظیم ال سی جدید برای فروشنده اقدام می‌کند.
آیا این طرح علاوه بر تسهیل جریان خرید نسیه، مزایای خاصی برای تولیدکننده دارد؟
بانک صادرات ایران علاوه بر این، در جهت تسهیل و تسریع در ارائه این خدمات حدود و اختیارات شعب و سرپرستی خود را به مبلغ قابل توجهی افزایش داده که این کار از افزایش بروکراسی اعتباری تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند و در بررسی کارشناسی آن تسهیل لازم صورت پذیرفته و در نسبت مالی از جمله نسبت مالکانه و کفایت سرمایه تعدیلات قابل ملاحظه‌ای را لحاظ کرده است.
مهمترین مزیت این طرح علاوه بر سرعت در ارائه خدمت مذکور، اعطای تسهیلات ریالی به اتکای گشایش اعتبار اسنادی صادر توسط بانک صادرات ایران صرفا با قرارداد بدون اخذ هرگونه وثیقه یا ضامنی است.
ارائه این طرح با نام «رونق تولید» همزمان شده و ...
این از دقت نظر مقام معظم رهبری است که خلاءها و تهدیدها در بخش تولید را به خوبی رصد می‌کنند و برای آن نگرانی دارند.
بر همین اساس بانک صادرات ایران بیش از پیش وارد بحث رونق تولید شده است. به دنبال این هستیم که تا جایی که ممکن است هزینه جدیدی به بخش تولید شارژ نشود و شرایط خرید مواد اولیه و فروش کالای واحد تولیدی تسهیل شود.
از طرفی نگران هستیم که اگر نتوانیم اعتبار و امکان فروش و خرید نسیه را ایجاد کنیم با درصدی ریزش تولید مواجه خواهیم بود. از قضا یکی از اتفاقات خوب در این طرح این است که تیر به هدف می‌نشیند و تسهیلات پرداختی دقیقا در جهت استمرار و رونق تولید هزینه می‌شود.
طرح‌های ارائه شده توسط بانک صادرات ایران همیشه مورد استفاده سایر بانک نیز بوده است. نگران از کپی‌برداری آن نیستید؟
اتفاقا این طرح به نظر ما طرحی است که همه چیز در آن به صرفه و صلاح تولید و مردم است. همه چیز خوب سر جایش نشسته. اگر کپی‌برداری هم بشود، سودش عاید همه مملکت است. از این رو نگرانی که نداریم هیچ، از کپی شدن آن توسط سایر بانک‌ها استقبال می‌کنیم چون تقویت و استمرار تولید موجب رونق کار بانک‌ها هم هست.
بانک صادرات ایران سال ٩٧ را چگونه به پایان رساند؟ ارقام چه می‌گویند؟
اتفاقات سال ٩٧ در بانک صادرات ایران اتفاقات خوبی بود. اولا روند زیان‌دهی بانک نزولی شد و انشاءالله امسال به سوددهی می‌رسیم. ثانیا رشد مناسبی در جذب منابع داشته‌ایم و از مرز هزار و ٦٠٠ هزار میلیارد ریال عبور کرده‌ایم. ثالثاً ریسک اعتباری بانک کاهش یافته و به زیر هشت‌درصد رسیده است. از طرفی نتوانسته‌ایم با پرداخت ٨١٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی (اعم از تجدید سقف‌های گذشته و تسهیلات جدید) به بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصاً واحدهای تولیدی، کمک قابل ملاحظه‌ای کنیم.
در پایان امیدواریم با تلاش همکاران خود در شبکه گسترده بانک صادرات ایران در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری و کمک به رونق تولید گام هر چند ناچیزی برداریم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک صادرات بانک صادرات ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۴۹۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۰.۳ درصدی ایران از صادرات صنایع غذایی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام موجود، میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: صادرات صنایع غذایی جهان در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده و نسبت صادرات صنایع غذایی ایران در این سال در مقایسه با صادرات صنایع غذایی در جهان، ۰.۳ درصد بوده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنایع غذایی سهم ۳.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۸ درصدی از کل اشتغال صنعتی را دارد، گفت: سهم صنایع غذایی از ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود ۱۱ درصد و سهم صادرات آن نیز ۳.۷ درصد از کل صادرات صنایع است. از سوی دیگر در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی ثبت شده با اشتغال ۳۶۱ هزار نفر و تولید ۴۰ میلیون تن فرآورده غذایی در کشور فعال هستند.
وی همچنین میزان صادرات این بخش در سال ۱۴۰۲ را یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار برآورد کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ که برابر با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.
خلیلی با نگاهی به ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در تولید انواع محصولات غذایی، تأکید کرد: اقلام عمده صادراتی در جهان عبارتند از محصولات لبنی، شیرینی و شکلات، نوشیدنی‌ها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی و شرکت‌های ایرانی به ویژه در قالب برند حلال که متقاضیان فراوانی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان دارد، می‌توانند از فرصت‌های موجود بهره ببرند و حجم صادرات صنایع غذایی را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران خاطرنشان کرد: این بخش به دلیل دارا بودن مزیت‌های نسبی در صادرات، ایجاد ارزش‌افزوده، سطح اشتغال‌زایی بالا و توسعه فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران بازی کند. بنابراین باید تأمین نیازهای آن را در اولویت قرار دهیم.
به اعتقاد این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزایش تولید و امنیت غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، وابستگی کم به مواد اولیه وارداتی، پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعتی و انحصار تولید در برخی محصولات از جمله مزایای این صنعت است که با تکیه بر آنها باید زمینه تولید و صادرات آسان‌تر را برای آن مهیا کرد.
خلیلی در ادامه به مهمترین چالش‌های صنعت غذای ایران اشاره کرد. به باور او فعالان صنایع غذایی ایران با نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده در تأمین مواد اولیه بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشور، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، شناسنامه‌دار نبودن بخش زیادی از محصولات کشاورزی و اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات، مواجه هستند.
وی همچنین کمبود نقدینگی برای اصلاح زیرساخت‌ها و خرید دستگاه‌های بسته‌بندی جدید را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و گفت: زمان طولانی چرخش سرمایه به دلیل فصلی بودن محصولات کشاورزی و پایین آمدن کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری در روند صادرات، معضل دیگری است که همچنان نتوانستیم برای حل آن، اقدام کنیم.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد